بررسی مشكلات و راهكارهای توسعه بیمه تأمین اجتماعی كشاورزان در جلسه مشترك سازمان تأمین اجتماعی،سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان مركزی تعاون روستایی و نظام صنفی كشاورزی

دومین جلسه مشترك بررسی مسائل بیمه تأمین اجتماعی كشاورزان و مشكلات اجرایی سازی ماده 63 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1393 با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور( خانم ها كشاورز و احمدی) نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی( آقایان محمدی، بید هندی، اسماعیلی و خانم متعارفی) نمایندگان سازمان مركزی تعاون روستایی ایران( آقایان دكتر مسلمی و شفیعی) نمایندگان نظام صنفی كشاورزی كشور( آقایان دكتر هاشمی، حق پژوه و مقدم) در روز 25 بهمن ماه جاری در محل معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، با توجه به آن كه یكی از مهم ترین دغدغه های نظام صنفی كشاورزی برخورداری كشاورزان به عنوان كارفرما از معافیت بیمه ای است، این موضوع در این نشست مطرح و با توجه به اختلاف نظری كه در این خصوص وجود داشته اعلام گردید نظام صنفی كشاورزی استفساریه ای را تنظیم و به مجلس ارائه داده تا موضوع پوشش كارفرمایان كشاورزی را تعیین تكلیف نمایند. این استفساریه در صورت تأیید و پوشش معافیت بیمه ای كارفرمایان كشاورزی با توجه به مواد قانونی برنامه پنجم و ماده 29 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1393 نیاز به تأمین منابع مالی لازم خواهد داشت كه این امر نیز مورد بحث و مذاكره این جلسه بود.

 

در این جلسه همچنین موضوع منابع مالی مقرر شده در ماده63 نیز به تفصیل مورد بحث قرار گرفت و با توجه به ضعیف بودن آن بر اساس امارهای ارائه شده، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور پیشنهاد نمود موارد مورد نظر تأمین منابع مالی كه قوی تر بوده و دارای پایداری و استمرار لازم باشند توسط جهادكشاورزی و نظام صنفی بررسی و ارائه شود تا در جلسات كمیسیون های مرتبط در آن سازمان مطرح شود.

 

از موارد پیشنهاد شده در این زمینه، اخذ درصدی از خریدهای تضمینی محصولات كشاورزی یا اخذ درصدی از واردات كل محصولات كشاورزی برای تامین اعتبار برقراری بیمه كارفرمایان كشاورزی بود.

 

موضوع اصلاح دستورهای اداری سازمان تأمین اجتماعی با توجه به لغو برخی موارد آن توسط دیوان عدالت اداری و سایر مراجع ذیربط از جمله داشتن پروانه بهره برداری، موضوع دیگر مورد درخواست نظام صنفی كشاورزی بود كه در جلسه مطرح شد.

 

با توجه به مشكلاتی كه در تعیین حدود و ثغور كارگاههای كشاورزی و همچنین ذكر هر متراژ زمین در ماده 63 قانون تنظیم وجود دارد موضوع مورد بحث قرار گرفت و اعلام شد نظام صنفی بر اساس ضوابط و شرایط مشخص و تعریف شده برای كشاورزان پروانه فعالیت صادر می كند و با توجه به تعیین حداقل ابعاد اقتصادی در شهرستان های كشور، هر شخصی با هر متراژ زمین نمی تواند كشاورز محسوب شود. در این خصوص به ابلاغیه وزیر جهادكشاورزی نیز اشاره شد كه بر اساس آن پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی به عنوان مدرك معتبر كشاورز بودن افراد شناخته شده است.  

نظر به پوشش بخشی از كشاورزان در سازمان های بیمه ای دیگر، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام داشت نظام صنفی كشاورزی نسبت به ارائه اطلاعات كامل كشاورزان متقاضی بیمه تأمین اجتماعی به تفكیك استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای پیگیری تأمین اعتبار اقدام نماید.